مصر تضع استراتيجية لتطوير النقل النهري بعد سنوات من الإهمال لتعمل الحكومة المصرية وبالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير قطاع النقل النهري، حيث تشمل الاستراتيجية إنشاء شبكة موانئ نهرية وتوسيع استخدام الممرات المائية لنقل البضائع والأفراد، وتوفير خرائط الكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل.
قانون جديد وخطة إنشاء موانئ نهرية.. مصر تهيئ بيئة الاستثمار في النقل النهري تتجه مصر لتطوير قطاع النقل النهري بعد إقرار قانون جديد يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري.
وفي إطار هذه الخطة، تعلن وزارة النقل عن إنشاء شبكة موانئ نهرية لتسهيل حركة البضائع والحاويات، وتطهير المجرى الملاحي، لتسهيل حركة الملاحة.
وأعلنت وزارة النقل المصرية في مارس الماضي خطة لتطوير قطاع النقل النهري في البلاد والتي تتضمن إنشاء شبكة موانئ نهرية لتسهيل حركة البضائع والحاويات وخدمات نقل الركاب والبضائع على طول نهر النيل، وتوفير الموانئ في جميع المحافظات، وتطهير المجرى الملاحي لتسهيل حركة الملاحة. ويأتي ذلك بعد سنوات من الإهمال في هذا القطاع وبمشاركة القطاع الخاص.
كما تعتزم مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو (545.5 مليون دولار) في قطاع النقل النهري بمصر. ويشمل ذلك إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات وبناء وحدات نهرية وتطوير الحافلات النهرية وإدخال مشروع الحافلات البرمائية لأول مرة بمصر. ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستثمارات الإماراتية القائمة في مصر والتي تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية.